بالنسبة لأعداد لا حصر لها من النساء والفتيات, لا يُعد البيت سكناً وملاذاً من الهموم, بل مكاناً للرعب والخوف. ففي كل يوم, وفي جميع بلدان العالم, تتعرض نساء وفتيات للضرب والاعتداء الجنسي على أيدي أزواجهن أو آبائهن أو أفراد الأسرة الآخرين.

وفي روسيا, قُتلت 14 ألف فتاة وامرأة على أيدي رفاقهن أو أقاربهن في عام 1999, حسب تقديرات الحكومة الروسية, ومع ذلك فما زالت البلاد تفتقر إلى قانون يتصدى على وجه الخصوص للعنف في محيط الأسرة.
وفي جنوب أفريقيا, يزيد عدد النساء اللاتي يُقتلن رمياً بالرصاص في بيوتهن نتيجة أعمال العنف في محيط الأسرة عن عدد من يُقتلن برصاص الغرباء في الشارع أو برصاص لصوص ممن يتعدون على المنازل

وفي كثير من الأحيان, يُعتبر العنف في محيط الأسرة مسألة شخصية, ومن ثم لا تتعامل معها السلطات بوصفها جريمة. ومع ذلك, فإن جميع الحكومات مسؤولة عن حماية مواطنيها من الانتهاكات, سواء ارتكبها موظفون رسميون أو أفراد بصفتهم الشخصية (عناصر غير رسمية). وإذا تقاعست الدولة عن التحرك بدأب لمنع أعمال العنف ضد المرأة, أو تقاعست عن التحقيق في مثل هذا العنف ومعاقبة مرتكبيه بعد وقوعه, فإنها تكون شريكة في المسؤولية عن الانتهاكات.

تتضمن أشكال العنف في محيط الأسرة التعرض للضرب على يدي الرفقاء الحميمين, والتعدي الجنسي على الإناث من أطفال الأسرة والفتيات, واغتصاب الزوج لزوجته, والممارسات التقليدية المؤذية للمرأة. ويُمكن أيضاً أن يُدرج ضمن هذه الفئة التعدي على خدم المنازل. وكثيراً ما يكون العنف في محيط الأسرة بدنياً ونفسياً وجنسياً.