ستقدم مجموعة من الناشطات السعوديات التماساً إلى الملك السعودي لوضع حد لحالات الطلاق الإجباري.
ويحث الالتماس الملك على صرف النظر عن قضية فاطمة وجمع شمل الأسرة وهي القضية التي تسببت في احتجاج شعبي في أوائل كانون الثاني عندما فرقت محكمة سعودية بالقوة بين المرأة البالغة «34 عاماً» وزوجها. وقضية فاطمة طبقاً لهذا الالتماس ليست الوحيدة من نوعها.

وأفادت صحيفة آراب نيوز أن الالتماس يطالب أيضاً الملك بالتدخل في قضية رانيا أبو العينين الذي تقدم والدها بدعوى لتطليقها من زوجها.
وقالت ناشطة حقوق الإنسان فوزية العيوني إحدى السيدات اللائي يقفن وراء الالتماس: إن الطلاق يتم بموافقة الزوجين وهذه هي الطريقة التي يتم بها في أنحاء العالم.
ولكن عندما يتم فرضه على الزوجين بأمر من محكمة عليا فهذا يعد كارثة كبيرة تهدد سلامة الأسرة السعودية.

ولجأت فاطمة إلى السجن مع طفلها سليمان البالغ عمره عاماً واحداً منذ شهر تشرين الأول 2006 للهرب من تنفيذ الحكم القسري. وتوجد الطفلة الأخرى للزوجين وهي نهى وعمرها عامان مع والدها.
وكان إخوة فاطمة قد رفعوا دعوى قانونية تطالب بإلغاء زواجهما الذي تم منذ ثلاث سنوات على أساس أن الزواج غير متكافئ من الناحية القبلية.

وقال الزوج منصور التيماني: إن هذا ليس شرطاً أساسياً للزواج الشرعي في الشريعة الإسلامية.
وأوضح أيضاً أن محكمة استئناف في الرياض ألغت حكم طلاق في حالة مشابهة في مدينة العنيزة بمنطقة القصيم قبل عام واحد وتساءل عن سبب عدم أخذ هذه القضية كسابقة قانونية.
وقال محامي الزوج عبد الرحمن اللاحم: إن السبيل الوحيد للخروج من المأزق هو الالتماس إلى الملك مباشرة.

وقال: إن الملك قد يحيل القضية على المجلس الأعلى للقضاء الذي له حق إلغاء أو تثبيت حكم محكمة الاستئناف.