نظم المركز الفلسطيني لتعميم الديمقراطية وتنمية المجتمع بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، في مدينة طولكرم في الضفة الغربية، اليوم، لقاءً مفتوحاً حول تفشي ظاهرة عمالة الأطفال في المجتمع.

وتحدث سمير أبو شمس من الهيئة الفلسطينية لحقوق المواطن، خلال اللقاء الذي عقد في قاعة الغرفة التجارية، عن دور الهيئة في إبراز الظواهر السلبية في المجتمع وخاصة ظاهرة عمل الأطفال.
وتطرق إلى دور منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، والتي تضع المعايير الخاصة ضد عمالة الأطفال، واستعرض قوانين حقوق الإنسان التي تؤكد على حقوق الطفل في الحياة، والمشاركة الكاملة في مجال الثقافة الاجتماعية وحمايته من الإعتداءات .

من جانبه تحدث د.حسني عوض، نائب نقيب الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في الضفة الغربية، عن الظاهرة في محافظة طولكرم من حيث أسبابها ومدى انتشارها والآثار النفسية والاجتماعية للتسول على الأطفال.

وقدم مقترحات وحلول لعلاجها، من أهمها إيجاد فرص عمل مريحة لطلبة المدارس في العطل الرسمية، وتطوير أساليب الاتصال المباشر وتقديم الرعاية العاجلة للأطفال المتسولين، إضافة إلى متابعة تسربهم من المدارس مع الجهات المختصة.

ودعا إلى تطبيق إجراءات حجر للمتسولين وتثقيفهم من خلال محاضرات تكون ضمن برامج عمل متكاملة وفق إحتياجاتهم، وتنظيم حملات توعية بهدف زيادة الوعي لدى صانعي السياسة والمشرعين وأصحاب العمل والأهالي حول حقوق الطفل.

من ناحيته استعرض محمد عبد القادر مدير مكتب التشغيل في طولكرم، الجوانب القانونية لقانون العمل الفلسطيني بما يخص عمالة الأطفال وانتشارها في سوق العمل المحلي، ودور أقسام التفتيش في وزارة العمل.

وأكد عبد القادر على أن هذه الظاهرة أخذت تبرز في مجتمعنا بسبب الفقر الناتج عن الوضع السياسي بشكل أساسي.

وقدم فواز حمزه من وزارة الشؤون الاجتماعية، شرحاً عن تجربة الوزارة في مكافحة الظاهرة، حيث استعرض بعض الحالات التي تعاني من هذه الظاهرة.