انجزت لجنة شؤون المرأة البرلمانية اقتراحا بقانون يتعلق بالحقوق المدنية والوظيفية للمرأة كما قررت تحديد شهر أبريل المقبل موعدا لانعقاد المؤتمر الوطني حول المرأة.
وقال رئيس اللجنة النائب صالح عاشور في تصريح صحفي امس ان لجنته أقرت تعديلات عدة على قانون الاسكان بحيث يحق للمرأة الكويتية المطلقة او الأرملة او المتزوجة من غير كويتي ولديها منه أولاد التقدم بطلب الحصول على سكن، كما وافقت اللجنة على زيادة إجازة الوضع الى 70 يوما لتتساوى مع ما يعمل به في القطاع الأهلي، وتحديد اجازة العدة للمرأة المسلمة ب 4 أشهر وعشرة أيام ولغير المسلمة بشهر واحد فقط.

وأضاف عاشور ان اللجنة أقرت تحديد إجازة رعاية الأولاد والطفولة بستة اشهر مدفوعة الراتب وستة أشهر اخرى بنصف راتب وسنة كاملة بربع راتب كما سيحق للمطلقة والأرملة الكويتية التقدم بطلب للحصول على بدل الإيجار.

وقال عاشور أن أهم تعديل ورد في القانون هو اعطاء المرأة المتزوجة ولديها أسرة ولا تعمل راتبا شهريا مقداره 250 دينارا مع مراعاة الشهادة العلمية على ان تعطى الزوجة اجازة بربع الراتب في حالة مرافقة الزوج في بعثة او اذا كان في السلك الدبلوماسي او اذا كان يعمل خارج الكويت كما قررت اللجنة الموافقة على اعطاء اجازة للزوج لمرافقة زوجته براتب كامل اذا كانت مبتعثة أو عاملة في الخارج.

وأوضح عاشور ان الحكومة تحفظت سابقا على قضية منح الإجازات بالنسبة للمرأة مطالبا الحكومة بضرورة الموافقة على اعطاء ربة الأسرة راتبا بمقدار 250 دينارا من اجل توفير الفرص الوظيفية للشباب وحل المشاكل الأسرية، وأشار الى ان اللجنة اعترضت على الاقتراح في شأن تشكيل صندوق من عدة جهات خشية من عدم التزام تلك الجهات بتمويل الصندوق.

وقال ان اللجنة وافقت على منح المرأة اجازة براتب كامل لمدة 6 اشهر لمرافقة المريض بعد موافقة المجلس الطبي العام على أن تمدد ب 6 أشهر اخرى بنصف الراتب لمرافقة زوجها المريض او غيره وبغض النظر عن اجازاتها الدورية حيث انتهت اللجنة من كل هذه التعديلات وسيقدم القانون إلى المجلس الاسبوع المقبل ليدرج على جدول اعماله متوقعا ان يناقش في شهر مارس او ابريل.

وعن المؤتمر الوطني للمرأة اعلن عاشور ان اللجنة انتهت من 4 محاور رئيسية هي المرأة والتأمينات الاجتماعية والمرأة والاسكان والمرأة وقانون الاحوال الشخصية، وآخرها المرأة والعمل السياسي، مشيرا الى ان مدير عام التأمينات الاجتماعية او احد نوابه سيتحدث عن المحور الأول، وعن الاسكان سيتحدث مدير عام مؤسسة الرعاية السكنية او أحد نوابه، وعن الاحوال الشخصية سيتحدث وكيل الوزارة او احد نوابه، وعن المرأة والشؤون السياسية سيتحدث وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء او الأمة موضحا ان هناك اختيارا للكثير من المشاركين والمعقبين الذين ستكون غالبيتهم من النساء الناشطات في هذا المجال.