المجلس الأممي لحقوق الانسان يشيد بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة الجزائر - 2 - 2 (كونا): أعرب مجلس حقوق الانسان لدى منظمة الأمم المتحدة عن ارتياحه للاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والتي أعدتها الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة الجزائرية.

وقالت المقررة الخاصة لدى المنظمة الدولية ياكين أرتورك المكلفة بقضايا العنف ضد المرأة في تصريح صحافي في ختام مهمتها في الجزائر اليوم ان هذه الاستراتيجية التي وصفت ب "مبادرة واعدة" تشكل مرحلة أولى في مسار طويل يستلزم تعاونا وطيدا بين الوزارات المعنية والأمم المتحدة وجمعيات حقوق المرأة.

واعربت ارتورك عن ارتياحها للحكم المتضمن في الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية والذي ينص على أن "كل شخص متورط في عمليات اغتصاب وقتل جماعي وعمليات تفجيرية في أماكن عمومية والتي تعد جرائم خطرة مست النساء بشكل عشوائي غير معني بالعفو".
واشادت بالنساء الجزائريات اللاتي لعبن "دورا مهما" خلال المراحل الحاسمة من تاريخ الجزائر معتبرة أنهن يستحققن كل الدعم من قبل بلدهن في مكافحتهن من أجل الوصول إلى المساواة والاستفادة من حقوقهن الانسانية بشكل تام.

وأضافت في هذا السياق ان الجزائر تميزت من خلال ضمانها الحقوق المتساوية في كل مستويات التعليم للبنات والذكور مؤكدة أن الدستور الجزائري يكرس مبدأ عدم التمييز بين الرجال والنساء ويقتضي من الدولة أن تضمن المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات.

ونوهت ارتورك بكون النساء المثقفات في الوسط الحضري ممثلات بشكل واسع ولاسيما في الميادين المهمة مستشهدة في هذا الخصوص بميادين القضاء والطب والتعليم.

وأضافت أن تمثيل النساء لايزال ضعيفا في هرم المسؤوليات في القطاع الخاص والادارة والسياسة.
وطرحت ممثلة الأمم المتحدة مسألة التحرش الجنسي الذي تتعرض له النساء في أماكن العمل حيث نوهت بالاجراءات التي اتخذتها الجزائر التي جعلت من بعض أشكال التحرش الجنسي جناية وهو ما يعد كما قالت بمنزلة "خطوة أولى" في مجال مكافحة هذه الظاهرة.

وأشارت المسؤولة الأممية من جهة أخرى الى "الاصلاحات المهمة" التي تم ادراجها ضمن قانون الأسرة الجزائري والمتعلقة بتقسيم دقيق للاملاك بين الزوجين.

وأعلنت ارتورك التي ترأست خلال الفترة من ال21 وحتى الاول من الشهر الجاري بعثة تحقيق في الجزائر أنها ستقدم تقريرا شاملا لمجلس حقوق الانسان الأممي يضم نتائج التحقيق الذي أجرته والذي خصص للعنف ضد المرأة في الجزائر أسبابه وعواقبه في أجل لا يتعدى ستة أشهر.

وقالت انه سيتم في هذا السياق تقديم توصيات بهدف تنبيه الرأي العام بهذه الظاهرة ومحاولة التحكم بشكل أمثل في هذه الاشكالية من خلال أعمال ملموسة.